ما هو RBAC
في الأنظمة الحكومية؟

كل مستخدم يحصل على أدنى الصلاحيات الضرورية لأداء عمله — لا أكثر. الصلاحية الزائدة ليست "ضرراً لا يُسبب مشكلة" — بل ثغرة أمنية كامنة. الموظف الذي لا يحتاج الاطلاع على ملفات المالية لا يُعطى وصولاً لها حتى لو كان "لا يستخدمه".

لا يمكن لشخص واحد إنشاء معاملة واعتمادها في نفس الوقت. هذا الفصل ليس مجرد سياسة — هو قيد بنيوي في النظام لا يُتجاوز مهما كانت الصلاحيات. يُمنع التحايل على ضوابط الرقابة الداخلية.

حين يُلغى حساب موظف أو يُغيَّر دوره — الأثر فوري. لا "سيسري من الغد" ولا "يحتاج إعادة تشغيل". موظف مغادر اليوم = صلاحيات مُلغاة في لحظة إجراء التغيير. هذا يُغلق الثغرة الأكثر شيوعاً في انتهاكات الأمن الداخلي.

كل دخول، كل تعديل، كل محاولة وصول مرفوضة — مُسجَّلة بالتفاصيل. من دخل؟ متى؟ من أي جهاز؟ ماذا فعل؟ هذا السجل لا يُحذف ولا يُعدَّل، وهو الدليل الذي يُحسم به أي نزاع أو تحقيق.

ابدأ بالوظائف لا بالأشخاص. قائمة الوظائف في مؤسستك مع مهامها هي قائمة أدوارك. ٧ إلى ١٢ دوراً تكفي في أي مؤسسة — الأكثر من ذلك يُعقّد الإدارة. استخدم الأدوار الجاهزة نقطة بداية.

لكل دور: ما يراه، ما يعدّله، ما يعتمده، ما يُنشئه، ما لا يراه أصلاً. ابدأ بمنح الأقل وأضف عند الحاجة — أسهل من سحب صلاحيات ممنوحة. وثّق القرارات.

موظف واحد — دور واحد في الغالب. في حالات خاصة يجوز دورين لكن بتوثيق مبرر. تجنّب "أعطه مسؤول النظام لأنه مشغول" — هذا تحايل على المنظومة كلها.

الصلاحيات تتراكم مع الوقت — موظف انتقل من قسم لآخر ولم تُحذف صلاحياته القديمة. مراجعة ربع سنوية لتقرير "الصلاحيات الزائدة" تُبقي المنظومة محكمة وتضمن الامتثال المستمر.